الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد طارق الشريف: نزيف التّداين سيشكّل، إلى جانب كتلة الأجور، عائقا كبيرا أمام تحرك الحكومة لدعم التنمية وبعث مواطن الشغل

وات - قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، طارق الشريف، "إنّه لا يمكن لدواليب الدولة أن تتواصل وتتقدم مع استئثار الاجور بقرابة نصف الميزانية على حساب التنمية والاستثمار".
وانتقد الشريف، في حديث مع "وات"، طريقة توزيع ميزانية الدولة المقدرة بحوالي 47 مليار دينار، عبر تخصيص قرابة 40 بالمائة منها للأجور وحوالي 9 بالمائة للدعم مقابل 8 بالمائة، فقط، للاستثمار.
وتقدّر نفقات الأجور ضمن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2020، بنحو 19 مليار دينار، أي أقلّ بقليل من نصف هذه الميزانية، مسجلة، بذلك، ارتفاعا بنسبة 9ر10 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وتتجاوز نسبة 1ر15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر هذه النسبة (1ر15 بالمائة) الأرفع في العالم، وهي محل انتقاد من قبل صندوق النقد الدولي وكل شركاء تونس الاقتصاديين، حسب ما يؤكده عديد الخبراء الاقتصاديين.

كما يجمع هؤلاء الخبراء على أنّ المشكل لا يكمن في حجم كتلة الأجور، بقدر ما يتمثل في تضخّم عدد الأجراء في القطاع العامّ، إذ قدّر عدد الزّائدين عن الحاجة الحقيقية للإدارة التّونسية من الموظفين بـ200 الف شخص بكتلة أجور تتجاوز 5 مليار دينار.

وتعليقا على مشروع ميزانيّة 2020، اكتفى الشّريف بالقول: "نفس الأسباب ستفضي إلى نفس التأثيرات، وقانون المالية الأصلي سيتطلب قانون مالية تكميلي وهكذا دواليك، وهو ما يعني المزيد من القروض والتّداين والخروج على السوق المالية الدولية". وتابع مفسّرا "نزيف التّداين سيشكّل، إلى جانب كتلة الأجور، عائقا كبيرا أمام تحرك الحكومة لدعم التنمية وبعث مواطن الشغل، وهو ما يتجلّى من خلال الاعتمادات المخصّصة في مشروع قانون المالية للاستثمارات العمومية، المقدرة بنحو 6 مليار دينار، فحسب".